به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
جرایم و فرارهای مالیاتی

مالیات بر درآمد مشاغل

ماده۹۳- در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

تبصره – در آمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده ۹۴- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر در آمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

ایین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به

مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بود سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده ۹۶ – حذف شد.

ماده۹۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلی اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند. سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی بر آوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط مانع از تعلق اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.

در طی این مدت ، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در

نیامده است ، مواد (۹۷) ، (۹۸) ، (۱۵۲) ، (۱۵۳) ، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال  ۱۳۸۰مجری خواهد بود .

ماده ۹۸- حذف شد.

ماده ۹۹- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد  از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد (۴٪) مالیات مقطوع کما کان  مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵  و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردید ، از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰- مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد از الجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهدبود.

مالیات بر درآمد مشاغل

ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود اور سابق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است .

تبصره ۱- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریکی تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از در آمد سهم هرکدام کسر خواهد شد .

تبصره ۲- در صورتی که هرشخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد ، مجموع در آمد واحد های شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می شود .

ماده ۱۰۲- در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عاد پرداخت مالیات خود مالیات در آمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات على الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و ر آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

ماده۱۰۳- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ نمر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :

الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد با تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات

مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون ( ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ما به اختلاف ، پنج درصد (۵%)

تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد (۴٪) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

از سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (۵٪) آن تمبر باطل خواهد شد.

. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالت در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند.

تبصره ۲- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت على الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .

تبصره ۴- در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا ما به التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ – حذف شد .

امیدواریم که این مقاله از سری مقالات مالیاتی اقتصاد قرن برای شما مفید بوده باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *