به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حسابداری مالی

اهداف صورتهای مالی

صورتهای مالی هسته اصلی گزارشگری مالی است، از اینرو تعیین اهداف تهیه آن نخستین گامی است که باید برداشته شود. هدف صورتهای مالی از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده­ کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته را منعکس میکند.

در ادامه این مقاله با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن همراه باشید.

اهداف گزارشگری مالی در میان ملل گوناگون متفاوت است. به طور مرسوم، در بسیاری از کشورهای گروه­بندی شده در مدل حسابداری کنتیننتال (اروپای بدون بریتانیا و برخی کشورهای دیگر)، که تامین­کننده اصلی و بالقوه منابع مالی واحد تجاری به شمار می­رود و به علت اینکه از نزدیک بر اعمال مدیریت و اطلاعات نظارت می­کند و نیازی به افشای کامل اطلاعات مالی ندارد، حسابداری بیشتر با قانون مطابقت دارد تا با نیاز سهامداران و خریداران اوراق قرضه در بازارهای سرمایه. در مقابل، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی در کانادا، انگلستان، هلند،آمریکا و بسیاری از ملل دیگر که در مدل حسابداری انگلوساکسون گروه بندی شده و از مدل حسابداری بینالمللی پیروی می­کنند ارائه اطلاعات برای طیفی گسترده از سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان می­باشدکه در تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

گزارشگری مالی در آینده

اطلاعات مالی و غیرمالی

– صورتهای مالی و موارد افشای مرتبط با آن.

– اطلاعات عملیاتی و معیارهای عملکرد سطح بالا که مدیریت برای اداره واحد تجاری استفاده می­کند.

تجزیه و تحلیل مدیریت

– دلایل تغییر در اطلاعات مالی، عملیاتی و نتایج عملکرد.

اطلاعات آینده نگر

– فرصت ها و مخاطرات، شامل آنهایی که از روندهای کلیدی نتیجه می­شوند.

– برنامه ­های مدیریت، شامل عوامل حیاتی موفقیت.

– مقایسه عملکرد واقعی واحد تجاری با اطلاعات آینده­ نگر افشا شده قبلی.

اطلاعات در مورد مدیریت و سهامداران

– هیأت مدیره، مدیریت، سهامداران عمده و مبادلات و روابط بین اشخاص وابسته.

درباره گذشته شرکت

– اهداف و استراتژی های عمده.

– حدود، وسعت و تعریف فعالیت تجاری.

– تأثیر ساختار صنعت بر شرکت.

نیاز به توسعه استانداردها

بحث اصلی در تدوین استانداردهای حسابداری این است که “مطابق میل چه کسانی ما باید به ایفای نقش بپردازیم؟” پاسخ واحد به این سؤال مقدور نیست زیرا استفاده­کنندگان صورتهای مالی دارای نیازهای همسو و همچنین متضاد برای انواع گوناگون اطلاعات می­باشند. برای پاسخگویی به این نیازها و برای برآورده ساختن وظیفه مباشرتی مدیریت در گزارشگری رویدادها، مجموعه واحدی از صورتهای مالی همه منظوره (منظور عام) تهیه می گردد. انتظار این است که این صورتها حقایق اقتصادی درباره موجودیت و عملیات واحد تجاری را منصفانه، شفاف، و به طورکامل ارائه کنند. در تهیه صورتهای مالی، حسابداران با مخاطرات بالقوه ای نظیر جانبداری، تفسیر نادرست، عدم دقت، و ابهام روبرو می­شوند. به منظور به حداقل رساندن این مخاطرات، حرفه حسابداری تلاش نموده مجموعه­ای استانداردها را که ضمن برخورداری از مقبولیت عمومی، فراگیری عمل نیز دارد، توسعه دهد. بدون این استانداردها، هر واحد تجاری باید استانداردهای خود را توسعه می­داد و خوانندگان صورتهای مالی نیز باید خود را با نحوه عمل حسابداری و گزارشگری خاص هر شرکت آشنا می­ساختند. در نتیجه، تقریباً تهیه صورتهای مالی قابل مقایسه غیرممکن می­شد. حرفه حسابداری مجموعه ه­ای از استانداردها و رویه ­های مشترکی که اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری نامیده می­شود را قبول نموده است. منظور از اصـول عمومی پذیرفته شـده حـسـابـداری، تـمامـی قوانین آمـره، استانداردهـای حسابداری و در یـک کلام، تمامی آن چیزی است که حسابداران در عمل باید به کار گیرند.

کشورها در درجات مختلف، در رابطه با توسعه استانداردهای ملی حسابداری، با هم تفاوت دارند. یکی از شاخص­های سطح حسابداری یک کشور، ماهیت حرفه حسابداری در آن کشور است. انجمن­های حرفه­ای حسابداری در هلند، انگلیس و آمریکا در قرن نوزدهم ایجاد گردیدند. در مقابل، در هنگ کنگ، سنگاپور و کره انجمن­های حسابداری مستقل تنها نیم قرن است که تأسیس گردیده­اند. اولین مجموعه استانداردهای حسابداری ایران از ابتدای سال ۱۳۸۰ از سوی کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران که برخلاف بسیاری از کشورها یک نهاد دولتی می­باشد، لازم الاجرا شد.

سطوح درگیر در مقررات گذاری حسابداری

قواعد و مقررات حاکم بر حسابداری در سه سطح تدوین می­شوند. بالاترین سطح، قوانین مملکتی است که برای مثال می­توان به مفاد قانونی تجارت ایران در رابطه با مواردی نظیر اندوخته قانونی، کاهش سرمایه، و سود قابل تقسیم؛ یا ماده قانونی تجدید ارزیابی شرکتهای تحت مالکیت دولت؛ و یا نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر شرکت اشاره کرد.

سطح دوم مقررات گذاری (تدوین استاندارد) را حرفه حسابداری به عهده دارد. هر حرفه (نظام) دارای انجمن حرفه­ای و مقررات (نظامنامه) مربوط به خود است مانند نظام پزشکی؛ کانون وکلا و انجمن یا جامعه حسابداران. البته یادآوری می­شود که وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در ایران به عهده سازمان حسابرسی (یک نهاد دولتی و نه حرفه ای) می­باشد.

در پایین­ترین سطح، اختیار انتخاب رویه­ های انعطاف پذیر (استانداردهای انعطاف پذیر) به مدیریت واگذار گردیده است و مدیریت روش منتخب خود را از میان روش­های مجاز هر استاندارد انعطاف پذیر در رویه­ های حسابداری گزارش مالی خود افشا می­نماید.

ماهیت استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری از نظر ماهیت سه نوع هستند : استانداردهای رویه­ های ، استانداردهای اندازه ­گیری، استانداردهای افشا. استاندارده رویه­ای، رویه یا یک راهکار ویژه­ای است که مدیریت در غیاب یک استاندارد مطلق حسابداری و به منظور ارائه مفیدترین اطلاعات در صورتهای مالی بکار می­برد. این راهکارهای ویژه که در استانداردهای حسابداری مشخص شده­اند برای اعمال مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی در مورد اقلام، معاملات، و سایر رویدادهای مالی نظیر اندازه­گیری و تجدید اندازه­گیری داراییها و بدهیها در مواردی که مبالغ مربوط از اهمیت نسبی برخوردارند، ایجاد شده است.

استانداردهای اندازه­گیری و افشا از اهم استانداردهای حسابداری مدل انگلوساکسون و بین ­المللی به شمار می­روند. استانداردهای اندازه­گیری قواعدی هستند برای   اندازه­­گیری رویدادهای مالی که مورد شناسایی قرار می­گیرند. برای مثال استانداردهای حسابداری پیمانهای بلندمدت و تسعیر ارز، یعنی استانداردهای شماره ۹ و ۱۶ ایران، از نوع استانداردهای اندازه­گیری می­باشند. بر اساس این قواعد می­توان ماحصل پیمان بلندمدت یا نتایج عملیات شعب خارجی یک شرکت را اندازه­گیری نمود. استانداردهای افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته و گزارشگری برحسب قسمت­های مختلف، یعنی استانداردهای شماره ۱۲ و ۲۵ ایران، از نوع استانداردهای افشا به شمار می­روند. بدیهی است اگر قواعد (استانداردهای) اندازه­گیری نتوانند به درستی دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد یا هزینه را اندازه­گیری نمایند، افشای آنها بر اساس استاندارد افشای مربوطه نخواهد توانست اطلاعات مربوط و قابل اتکا در اختیار استفاده­ کنندگان صورتهای مالی قرار دهد. برای مثال اندازه­گیری هزینه استهلاک بر اساس قواعد مطلق قانون مالیاتهای مستقیم ایران که ارتباط علت و معلولی یا منطقی و سیستماتیک با عملیات و درآمد یک واحد تجاری ندارد، اطلاعات نامربوط، غیرقابل اتکا و غیرقابل مقایسه­ای پیرامون افشای داراییهای ثابت مشهود در صورتهای مالی در اختیار می­گذارد.

استانداردهای رویه­­ای، اندازه­گیری و افشا ممکن است مطلق یا انعطاف­پذیر باشند. استانداردهای انعطا­پذیر استانداردهایی هستند که حرفه حسابداری نتوانسته استانداردهای مطلق و اکید را برای حل مشکلات حسابداری عیناً به طور یکنواخت به تمامی واحدهای تجاری، فارغ از ماهیت عملیات آنها، دیکته نماید. برای مثال انواع روشهای ارزیابی موجودی کالا نظیر فایفو و میانگین یا روشهای استهلاک نظیر تعداد تولید، خط مستقیم، مجموع ارقام سنوات یا روشهای شناسایی درآمد نظیر درصد تکمیل پیمان، اقساطی و …… در استانداردهای مربوط به خود از استانداردهای انعطاف پذیری هستند که به سطح سوم مقررات­ گذاری یعنی مدیریت اجازه می­دهد با توجه به ماهیت عملیاتی واحد تجاری خود از روش مناسب مجاز یک استاندارد استفاده نماید. برای نمونه در یک واحد تجاری پیمانکاری روش درصد تکمیل پیمان برای اندازه­گیری و شناسایی درآمد پیمان یک سد مناسبت دارد نه روش دیگر نظیر شناسایی در مقطع تحویل و فروش. از سوی دیگر محافل حرفه­ای در برخی موارد برای جلوگیری از هموارسازی و سوء مدیریت سود، استانداردهایی مطلق برای اندازه­ گیری و افشای رویدادهای مالی تدوین می­کنند. در این زمینه می­توان به مخارج تحقیق و توسعه، قبل از تدوین استاندارد مطلق مربوط به مخارج تحقیق و توسعه، یا نحوه برخورد با مخارج اجاره، قبل از تدوین استاندارد مطلق مربوط به اجاره سرمایه­ای اشاره نمود که مدیریت واحدهای تجاری برای هموارسازی و انعکاس سود غیرواقعی از رویه­های انعطاف پذیر مجاز به نفع مقاصد خود بهره ­برداری می­کردند.

در رابطه با یکنواختی مطلق نظرات موافق و مخالف بیان شده است. مخالفین استانداردهای مطلق بر این عقیده ­ند که مقررات ­زدایی یا لااقل استانداردهای کاملاً انعطاف پذیر به واحدهای تجاری اجازه می­دهد از روش­ها و رویه ­ایی که می­تواند به کیفیت اندازه­گیری و افشا بیفزاید، مثل تنوعی از روش­های استهلاک، استفاده نمایند. در این صورت است که صورتهای مالی قادر خواهند بود اطلاعات مفید برای تصمیمات اقتصادی در اختیار گذارند. در مقابل، موافقین یکنواختی مطلق عقیده دارند در غیاب یکنواختی، مدیریت آزادانه از رویه­ هایی برای انعکاس نتایج مورد نظر خود استفاده خواهد نمود و از اینرو از استانداردهای مطلقی نظیر حسابداری برای مخارج تحقیق و توسعه، اجاره سرمایه­ای و اقلام غیرمترقبه دفاع می­کنند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *